100 من كبار علماء الأمة يصدرون فتوى بشأن الموقف مما يجري في غزة "نص الفتوى"

بسم الله الرحمن الرحيم. نداء الأقصى وغزة. قال تعالى: ( إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُوْلَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ) ( البقرة – 159). انطلاقاً من هذا التكليف الرباني، وتنفيذاً للمسؤولية الشرعية، وصدعاً بالحق، وجهاداً بالكلمة، يعلن علماء الأمة ونخبها وهيئاتها وشخصياتها العامة وجماهيرها الواسعة من كل الأقطار والهيئات والروابط، تأكيدهم على الثوابت الشرعية التالية: أولاً: تأييد المقاومة لدفع عدوان المعتدين على المسجد الأقصى وعلى كل شعبنا في فلسطين، هو جهاد مقدّس وهو ذروة سنام الإسلام. ثانيا: الموالاة للمقاومة الفلسطينية الباسلة، وهم منا ونحن منهم، نوالي من والاهم ونعادي من عاداهم، وإن كل من والى اليهود والنصارى وظاهرهم على المسلمين، فهو مرتدّ عن الإسلام. ثالثاً: أرض فلسطين وقف لا يجوز التنازل عن شبر منها وتحرير المسجد الأقصى والعناية به عقيدة من عقائد الإسلام وشريعة من شرائع الله، وإن فلسطين كلها وقف إسلامي إلى يوم القيامة وإجماع الأمة منعقد على حرمة التنازل عن أي جزء من فلسطين بيعًا أو عطاءً لكافر. رابعاً: التقاعس عن نصرة غزة فرار من الزحف، وتعين على جميع أفراد السكان في هذا البلد، وأصبح فرض عين في حقهم لا يستشار فيه أحد، ولا يؤخذ برأيه، فمن تولّى عنه أو تركه فهو فارُّ من الزحف، كما أن المتولي يوم الزحف يتحمل وزره بقدر ما يتسبب فيه توليه وتخليه من أضرا وأخطار. خامساً: جهاد المحتلين جهاد دفع متعين على المسلمين: وعدوان اليهود على القدس والأقصى وفلسطين يستدعي أن يقوم المسلمون بجهاد الدفع، لأن العدو قد اعتدى على الدين والعرض والأرض والنفس والروح والمال، وواحدة منها كافية لوجوب النفرة والجهاد على كل مستطيع. سادساً: إغلاق الحدود والمعابر خيانة لله ولرسوله: يتعين على دول الطوق أن تفتح حدودها لعبور النفير العام، ودخول المجاهدين، وإغاثة المحتاجين، وخاصة معبر رفح فهو شريان الحياة، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال إغلاقه في وجه هؤلاء النافرين في سبيل الله، وإن إغلاقه خيانة لله ورسوله وللمؤمنين، ومن يمت من أهل غزة دون إسعافه يعتبر مغلق المعبر ومانع المساعدة متسببًا في الموت بطريق الترك. سابعاً: اتساع رقعة المعركة في العالم وإذا لم يرتدع العدو ويتوقف فوراً عن عدوانه، فإن ذلك يُعد إمعانا في الاعتداء؛ ما قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع واتساع رقعة المعركة. ثامناً: لا تجتمع صفة المحتل والمدني في شخص واحد: كل مغتصب للأراضي الفلسطينية، محتل لديارها، منتسب للكيان المجرم، فهو معتد محارب، وليس مدنيا مسالماً، أياً كان جنسه أو وصفه. تاسعاً: وجوب النفير العام على جمهور المسلمين كلٌ بما يستطيعه، والاشتباك مع العدو بكل الوسائل المتاحة، أو النفير إلى سفارات العدو وداعميه للاحتجاج . عاشراً: وجوب مقاطعة منتجات وبضائع الكيان المجرم وكل الشركات والمصانع والدول الداعمة له، وحرمة الشراء منهم أو التعامل معهم، كصورة من صور الجهاد الاقتصادي. الحادي عشر: كل اتفاقيات السلام والتطبيع التي عقدت مع الكيان قبل هذا الاعتداء على غزة، بما في ذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، باطلة شرعًا لا اعتبار لها، فقد ورد في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بهَا أَدْنَاهُمْ، ... "