قبل ثلاثة أشهر، خلال جلسة المجلس البلدي الأخيرة التي عقدت في شهر مايو 2024، قررت ترك الدورة العادية للمجلس البلدي بسبب المخالفات الجسيمة التي تحدث هناك.
لقد وعدت بعمل بث مباشر (Facebook Live) لتفصيل هذه الأحداث. ولكن، بعد تفكير عميق، اخترت عدم القيام بذلك لأننا كنا في فترة ما قبل الحملة الانتخابية، وكان من الممكن أن يُنظر إلى تصرفاتي على أنها مناورة سياسية، في حين أن كلماتي وأفعالي لم تكن مدفوعة بحسابات من هذا القبيل.
عندما يتعلق الأمر بمساهمتي في تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال المجلس البلدي لتفرغ زينة الذي أنتمي إليه، فإن ضميري يملي علي ألا أطرح أي موقف حزبي، بل فقط مصلحة سكان هذه البلدية.
تم استدعائي اليوم مرة أخرى لحضور "الجلسة العادية الثالثة" للمجلس البلدي والتي ستعقد يوم الخميس 8 أغسطس 2024 بقاعة الاجتماعات بالبلدية، في تمام الساعة 10 صباحًا.
لقد تم إبلاغنا بجدول الأعمال، ولكن كالعادة، وعلى الرغم من طلباتنا المتكررة، لم يتم تزويدنا بالوثائق اللازمة لإبداء آرائنا قبل التصويت.
في بلدية تفرغ زينة، يتسم التسيير بالغموض والاحتفاظ بالمعلومات الضرورية للسماح لأعضاء المجلس البلدي بأداء دورهم بشكل صحيح كممثلين للسكان.
لقد قرأت إعلان الحكومة الجديدة التي تعترف فيه باستمرار سوء الإدارة والفساد، والتي تتعهد بمكافحتهما بقوة. ولذلك فإنني أدعو علنًا هيئات الرقاقة مثل IGF وIGE ومحكمة المحاسبة إلى التحقيق في حسابات بلدية تفرغ زينة.
يجب عليهم مراجعة إجراءات التسيير للتحقق من مطابقتها للمعايير، وفحص حسابات البلدية، وتحليل العقود الموقعة من قبل عمدة البلدية، والتحقق من قائمة الموظفين والتأكد من عدم وجود مخالفات في الأجور.
وبالعودة إلى جلسة اليوم، سأدعكم تحكمون بأنفسكم على محتويات الملف الذي تم تسليمه لي، وهذه المرة ضمن المواعيد القانونية، وعلي أن أسجل ذلك.
ربما لن يتم تسليم المستندات الداعمة لنا أبدًا. كما كان الحال في الجلسة السابقة.
ربما لم تتم استشارة اللجنة المالية للبلدية بشأن نقاط الميزانية، خلافًا لما يقتضيه القانون.
من المحظورات الكبيرة قائمة الموظفين، التي يرفض عمدة البلدية مشاركتها، حتى مع نوابه. ولم يطلع عليه أي من أعضاء المجلس البلدي.
هذه المرة أدعو علناً عمدة بلدية تفرغ زينة إلى رفع حجاب الغموض عن تسييره للبلدية، وإلى الاحترام الدقيق للنصوص التي تنظم تسيير المجموعات المحلية، وقبل ذلك إزالة العراقيل التي تعيق عمل المستشارين البلديين، وأنا واحد منهم.
وأن يكون تسيير البلدية علنيا ومتحا لجميع المعنيينن، وخاصة أعضاء المجلس البلدي.
من الآن فصاعدا، بعد كل جلسة للمجلس البلدي، سأقوم ببث مباشر (Facebook Live) لأعطيكم تفاصيل ما يحدث داخل أسوار بلديتكم لأنني أزداد قناعة بأن هذه الطريقة يمكن أن تغير الواقع اليومي لسكان البلدية، بشكل جذري، وأنا واجد منهم.
يوسف كامارا
مستشار بلدية تفرغ زينة
Il y a trois mois, lors de la dernière session municipale qui s'est tenue en mai 2024, j'ai décidé de quitter la session ordinaire du conseil municipal en raison des graves irrégularités qui s'y déroulaient. J'avais promis de faire un direct (live Facebook) pour détailler ces événements. Cependant, après mûre réflexion, j'ai choisi de ne pas le faire car nous étions en période de pré-campagne électorale, et ma communication aurait pu être perçue comme une manœuvre politique, alors que mes propos et mes actions ne sont jamais motivés par des calculs de cet ordre.
Quand il s'agit de ma contribution à l'amélioration des conditions de vie de la communauté par le biais du Conseil municipal de Tevragh Zeina, auquel j'appartiens, ma conscience me dicte de ne mettre en avant aucune position partisane, mais seulement l'intérêt des habitants de cette commune.
Aujourd'hui encore, je suis convoqué pour assister à la « 3ème session ordinaire » du conseil municipal qui doit se tenir ce jeudi 8 août 2024 dans la salle de réunion de l'Hôtel de ville à 10 h précises. L'ordre du jour nous a été communiqué, mais comme d'habitude, malgré nos nombreuses demandes, les documents nécessaires pour éclairer nos avis avant de voter ne nous sont pas fournis. À la Commune de Tevragh Zeina, la gestion est marquée par l'opacité et la rétention d'informations cruciales pour permettre aux conseillers municipaux de remplir correctement leur rôle de représentants des habitants.
J'ai pris connaissance de la déclaration du nouveau gouvernement, qui reconnaît la persistance de la mauvaise gestion et de la corruption, et qui s'engage à les combattre vigoureusement. J'appelle donc publiquement les organes de contrôle comme l'IGF, l'IGE et la Cour des comptes à enquêter sur la Mairie de Tevragh Zeina. Ils doivent auditer les procédures de gestion pour vérifier leur conformité avec les normes, examiner les comptes de la mairie, analyser les contrats signés par le maire, vérifier la liste du personnel et s'assurer qu'il n'y a aucune irrégularité dans les salaires.
Pour en revenir à la session d'aujourd'hui, je vous laisse juger par vous-mêmes le contenu du dossier qui m'a été remis, cette fois dans les délais légaux, il faut le noter. Les documents de support ne nous seront probablement jamais fournis. Comme lors de la session précédente, la commission des finances de la Commune n'a peut-être pas été consultée sur les points budgétaires, contrairement à ce qu'exige la loi. Un des grands tabous est la liste du personnel, que le maire refuse de partager, même avec ses adjoints. Aucun conseiller municipal ne l'a jamais vue.
J’interpelle cette fois publiquement le Maire de la Commune de Tevragh Zeina à levé le voile d’opacité sur sa gestion, à respecter scrupuleusement les textes régissant la gestion des collectivités locales et surtout à cesser les entraves faites au travail de conseiller municipaux que nous sommes car tout dans la gestion d’une commune doit être publique et accessible à tous les administrés à plus forte raison aux Conseiller municipaux.
Désormais, après chaque session du Conseil municipal, je ferai un direct (Facebook live) pour vous donner les détails de ce qui se passe entre les murs de votre commune car je reste plus que convaincu que si la façon de faire change, votre quotidien, notre quotidien en tant qu’habitant de cette cité s’améliorera radicalement.
نقلا عن موقع الفكر
