اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 17 ابريل 2024، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي،
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين الصحي
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني لبحوث الصحة العمومية
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مستشفى الصداقة
– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على عقد الاستكشاف – الإنتاج المتعلق بالمقطع BANDA & TEVET من الحوض الساحلي، الموقع بتاريخ 01 ابريل 2024 بين الدولة الموريتانية وشركة GO GAS HOLDING FZE.
ويهدف مشروع المرسوم الي المصادقة على عقد الاستكشاف-الإنتاج المتعلق بالمقطع BANDA & TEVET من الحوض الساحلي، الموقع بتاريخ 01 ابريل 2024 بين الدولة الموريتانية وشركة GO GAS HOLDING FZE.
سيساهم هذا العقد في تحقيق أهداف السياسة الترويجية التي تنتهجها الحكومة في هذا المجال، والرامية إلى إعادة إطلاق أنشطة الاستكشاف والإنتاج في حوضنا الساحلي وتسييل الموارد المكتشفة بالفعل على مستوى الكتل الحرة، لا سيما في الوضع الحالي الذي يتميز بتراجع الأنشطة في هذا المجال وبداية التحول في مجال الطاقة.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناعة السفن،
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة مطارات موريتانيا،
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المدرسة العليا للتعليم
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للفنون،
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث والثقافة،
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا يتعلق بتسيير المساكن التي تبنيها الدولة.
يطلع هذا البيان الحكومة على قائمة المساكن التي قامت الدولة ببنائها في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية “تعهداتي”، لتسريع وتسهيل حصول العديد من الأسر على الملكية والسكن المستدام، منها 1932 وحدة سكنية تم الانتهاء منها قامت تآزر ببنائها، و50 وحدة سكنية من الطوب الترابي المضغوط في سيليبابي، بعد فيضانات 2019.
كما قامت بتقييم المعوقات التي تمت مواجهتها فيما يتعلق بإدارة ونقل ملكية السكن، الذي تشير التقديرات إلى أن سعر الوحدة فيه مرتفع بالنسبة لمختلف فئات الأسر، وسيتطلب حزمة مالية مناسبة، من شأنها أن تضمن وصول هذه الوحدات السكنية للجميع.
كما تم التذكير بأن القانون الجديد المتعلق بالتطوير العقاري، والذي يشكل الإطار المرجعي لأي تدخل في بناء وتسويق السكن، سيلعب دورا هاما في سهولة الولوج إلى السكن، خاصة بالنسبة للساكنة ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
البيان الصادر عقب مجلس الوزراء
