بيان للرأي العام
تابعت منظمة الشفافية الشاملة باهتمام ما ورد في خطاب الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي أمام اللجنة الوزارية، وسجلت في هذا الصدد نقطتين أساسيتين ترى من الضروري توضيحهما للرأي العام.
أولاً: بشأن الصفقات المرتبطة بالمحطات التحويلية التي تعرضت للحرائق
أشار الوزير الأول إلى أن معظم ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة لا يعدو كونه نوعاً من التشويش، وقد يفهم البعض من المعطيات والمعلومات التي أدلى بها نسفاً لما ورد في بيان المنظمة.
وإزاء ذلك، تؤكد منظمة الشفافية الشاملة أنها ليست معنية بردود الحكومة على ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما بما يصدر عنها رسمياً كمنظمة. وفي هذا الإطار، تؤكد أنها لا تنشر إلا المعطيات الصحيحة والموضوعية، بعد التحقق منها وفحص مصادرها ووثائقها بدقة.
كما تؤكد المنظمة أن ما ورد من عبارات من جهة ، و من معلومات بشأن الصفقة التي تقصدها و تقصد من خلفها من جهة اخرى في بيانها السابق يستند إلى معطيات ووثائق، وأنها تتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عما نشرته، وستضع المنظمة هذه الوثائق أمام الرأي العام.
ثانياً: بشأن إعلان إنشاء لجنة للتحقيق
تسجل المنظمة باهتمام الإعلان عن إنشاء لجنة للتحقيق في هذا الموضوع، وترحب بهذه الخطوة.
وتطالب المنظمة بإشراك المجتمع المدني في عضوية اللجنة، كمراقب مستقل.
منظمة الشفافية الشاملة
نواكشوط، 26 أغسطس 2026
