مرحبا بضيف الاسبوع السيد المحامي" بوكار حماة انكيد"، وبرسالته التي كان عنوانها جوابا للشرط:" إذا"... قبل ان يسحب مضمونها، على احتمال النفي،، ولكنه استأنف طرح ذات القضية، واسندها بتعليلات مفارقة لها من جهة العلاقة السببية بين القضية، والحكم .!
وأيا ما يكن، موقف السيد المحامي من السحب، والإثبات في مرافاعته الناقصة دليلا، وبرهانا..
وفي كل الاحوال، فليتفضل، للنقاش بكل سرور رغم افتقاده للشروط الأولية، وقبيل ذلك لعل من المتعين عليه أن يخرج من حيز الاتهام الذي لا يليق بمحامي يحترم مهنته، أن يرفع قضية، يتهرب من أن يكون طرفا بالنيابة عن الجهة المجهولة التي رفعتها على القوميين، ولكنه - المحامي - في نفس الوقت خرج عن الحيادية، ليسوق قضيتها على" الظن" في شهر رمضان الكريم، شهر الفضائل، والكف عن المحرمات القولية،، لكن العكس كان تدويلها بين الناس، واستبعاثها، كجنايات لا تسقط بالتقادم حتى بعد اربعين سنة، بل استحضارها، كأم التحديات التي تواجه الوطن..!
و لعل الهدف من إثارتها للحيلولة دون مواجهة التحديات الحالية، كالهجرة، و" تجنب الفتن" على حد قوله.. !
ولذلك لا اتوقع أن المطالبة بنقاشها، من الأولويات عند المحامي على أساس الاهتمام بالقضايا الوطنية " لبداية حوار شامل ومفتوح"..!
ولن نقاش المحامي في جزئية ، الاتهام بأن القوميين: يمثلون الدولة العميقة في اي فترة من تاريخ الدولة الموريتانية، سواء قبل، أم أثناء حكم معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطايع، أم بعده..
وقد زالت غشاوة الهيمنة التي سادت أكثر من عشرين عاما لنظام حكم ولد الطايع، المطبع - كحد فارق بينه وبين القوميين - مع الكيان الصهيوني، والمتأمرك، علاوة على خضوعه لفرنسا التي قامت بالانقلاب من اجل مصالحها، ومصالح النظم المتحالفة معها في الإقليم، ولأن " كذبة" نسبة الحكم للقوميين في دفة التوجيه، يترتب عليها نفيا للمعدوم، كالتحالف بين القوميين، وبين فرنسا التي قامت بالانقلاب، وجاءت بفريقين من الماركسيين، والليبراليين الحثالات لها، و للحكم، وكل منهما ناصب العداء للقوميين الذين عرفهم المحامي في عنوان رسالته..!
...........
السيد المحامي،،،
عندما اقتنع برسالته التي سحب مضمونها شكليا على افتراض عدم صحة الاتهام، وهذا اختراع في الحوارات الفكرية، غير مسبوق منذ محاورات افلاطون، ولعله غير مسبوق في المرافعات القضائية السوفسطائي منها، والمدافع عن القضايا الاخلاقية، والمبدئية معا نظرا لما ترتب على مرافعة المحامي في مضونها، وشكلها،، كالعلاقة بين العروبة، واللغة العربية، والتداخل بينهما الذي فصل فيه، لياتي بمثال نقض اقواله، وأظهر ضحالة وعيه الثقافي، والسياسي بالقضيايا التي جعلته، كالمبتدئ في أول اعدادي...
كالمطالبة بالفصل بين اللغة، وثقافتها،، وناقض نفسك بالاستدلال بدور " المجاهد القطب الشيخ الفوتي عمر تال في نشر الاسلام " في نشر الاسلام،، فهل غاب عن وعي المحامي أن الإسلام هو " أساس الثقافة: العروبة، وعنوانها غير القابل للتزوير ..؟!
اترك للسيد المحامي مراجعة ما سيحمله على تدارك التهافت الذي حصل في طرحه..
.......
ولنتقدم في النقاش، بسؤال المحامي : هل الرسالة الدينية بمناسبتها، و الوطنية في توجهها الغامض، ما يمكن أن يحمل على التفاؤل بأن فيها آراء جديدة ، تنبه على الأخطار المحدقة،، وعلى وعي بقضايا الوطن والمواطن الآنية؟
للأسف، غاب في الرسالة، قضية الهجرة، والاستيطان، والمطلوب من وحدة الحراك السياسي، ودوره في توجيه الرأي العام في قضية تجاوزت مفهومة" التعاون الامني" في حماية الشواطئ على طرفي الأطلس من الهجرة، وظهر للعيان ان الهجرة العكسية موجهة بالمال، الخدعة، من قادة الأتحاد الأوروبي، وذلك لزرع المستوطنات للمهاجرين في وطننا..!
وهناك إشارة مبهمة في رسالة المحامي حول " المجريات في افق دول الساحل، والمغرب العربي".!
وهنا نطرح علامة الاستفهام حول التحذير من " الدعوة لتجنب الفتن" في رسالته،،وما علاقة التحذير من انزعاجه بالتحسيس الحاصل لدى الرأي الوطني العام من خطر الهجرة،،؟!
....
فمن يطرق باب مكتب السيد المحامي ليرتب له الفرضيات التي ينطلق منها القوميون في النقاش الوطني، والتحرري،،؟
وليسأله، هل يعرف - السيد المحامي - ما يفي بغرض اقناعه بقيمة الحوار الوطني، وادبياته، ليؤسس عليهما "الحوار المفتوح حول القضايا الوطنية" في رسائله التالية،، إذا شاء حوارا مع القوميين في موريتانيا ؟
وأولى الفرضيات:
مفهوم" البيظان": الذي عرف في الثقافة العربية منذ القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي ، بأنه مفهوم، حدد هوية مجتمعنا، ووطننا، وسحنتنا الخارجية،، بواسطة الكشف عن "الجينات"، المستقرة للجيل السادس، وهو امتداد للحياة " الزيجية": ضمن التفاعل الإيجابي، بين العرب، والأفارقة في طرف غرب افريقيا الى شاطئ الاطلس..
لهذا فنحن عرب، وأفارقة،،
والنظم السياسية في تاريخنا السياسي المديد، الذي أكد هذا لتعايش الوطني منذ مملكة " غانا" وكان التعايش حاصلا بين ابنائها، فالملك افريقيا بمعنى اسمر اللون، بينما الوزراء، كانوا بيض البشرة، أو حمر البشرة، كما تشاء القول...
وفي عصر الأحلاف اللمتونية، كان التحالف بينهم، وبين ملك افريقي على نهر النيجر بدليل أن القائد " تولوتان " اللمتوني، ارسل إليه جيشا من الف رجل على الف " نجيب"، جمل، وذلك نصرة له على اعدائه..
وعلى عهد المراطين في القرن الخامس الهجري، تأسس تحالف عسكري وسياسي بين المرابطين، وإمارة على طرف النهر، ارسلت جنودها لحماية مركز المرابطين في جبل لمتونة، حين خرج المرابطون بقوتهم العسكرية إلى المغرب، وخلال غيبتهم، حاولت قبائل من مجتمع " البيظان"، أن تقضي على مركز المرابطين، لذلك كان التحالف العسكري والسياسي المذكور، فوق العرقيات،،،
اما الفرضية الثانية:. فعن علاقة " التبعية" بالمحتلين، والموقف منها قسم الوطنيين إلى :
أ - تحرريين:
وتيارهم في القارة الافريقية، أقام دولا مستقلة، مناهضة للمحتلين، وهذه الدول، اسست لأظمة حكم وطنية تحررية في كل من غينيا، ومالي، وغانا، والكونغو، ومصر، والجزائر، وليبيا، وجنوب افريقيا، وبركينا فاسو لمرتين، واليوم في النيجر، ومالي للمرة الثانية ياتي حكم يعادي فرنسا الاستعمارية...
ب - الطوابير الخماسية: وهم التابعون لفرنسا، وبريطانيا، وبلجيكا، والمانيا، وإيطاليا،،
وقد نادى الرعيل الأول من التيار التابع للمحتلين ب"العرقية": 'الزنجية' كاساس للتنمية كتغير في المجال الأفقي، البطيء، ولا يخفى تواطؤهم الإجرامي في حق اوطانهم..
و قد أسس قادة الطوابير الخماسية دويلات " الاستعمار الجديد" على حد تعبير" جان بول سارتر"،، وحاولوا إيجاد أوطان على أساس عرقي، مثل مصادقة مؤتمر " ابدجان" في أواخر السبعينات الذي طرح قضية إيجاد دولة يهجر إليها " البولار" في القارة، وتكون في جنوب موريتانيا..!
وكان من بين الرافضين لمشروع حركة " افلام" الزعيم التحرري " نيلسون مانديلا " في رفضه اطلاق مفهوم" العنصرية " على نظام الحكم الموريتاني ما دام يساوي بين أبناء وطنه في الوظيفة العمومية، والدراسة في المدرسة الواحدة، والسكن المختلط في الحي الواحد، والقرية الواحدة...
.......
السيد المحامي، إذا شاء، فعليه أن يتابع النقاش مع القوميين على اساس ان " التبعية " مبدأ لا يتجزأ، فلا يمكن أن نقول به في المجال السياسي للنظم التابعة للمستعمر السابق، ونرفض، استحضاره في تفسير الصراعات التي من ورائها المحتل الفرنسي، وهدفه من تغذيتها، أن يجد قدما للتدخل العسكري، وإقامة حروب تعيق الاستقلال الوطني، والتنمية الاجتماعية، وتسعى لتدمر الكيانات في انظمتها السياسية، ووحدتها الديموغرافية، والتاريخية، والجغرافية، والثقافية...
لذلك: فحركة " افلام"، والليبراليين، والماركسيين المعاويين،، موريتانيون، ولكنهم غير وطنيين، لأنهم يجدون في فرنسا مشروعا ثقافيا، واستعماريا، كان يحمل شعارا دعائيا لتبرير الاحتلال في القرن التاسع عشر، وذلك من أجل التحضر، والتقدم، والنهضة،،، وخلال قرنين لم يحصل لا تحضر، ولا تقدم، ولا نهضة،،
ومن يرفض اليوم تعريب الإدارة الوطنية، هو الجيل الثاني بعد الجيل الذي قام بأحداث ١٩٦٦ على أساس تدريس العربية في معهد بتلميت.. !
د. إشيب ولد أباتي
لماذا غاب عن المحامي القاعدة الفقهية: " أن البينة على من أدعى "؟!
