تواجه موريتانيا عدة تحديات نتيجة هجرة الأفارقة إليها، وذلك بسبب المتغيرات التي شهدتها دنامكية الهجرة في الوقت الحالي ،ولاسيما من تحول موريتانيا من منطقة عبور إلى منطقة استقبال واستقطاب،بسبب موقعها الجغرافي ،فقد أصبحت موقع التقاء لموجات من المهاجريين خاصة من دولة مالي المجاورة ومن دول افريقيا جنوب الصحراء عموما ،بسبب ما خلفته الحروب والنزاعات من عدم استقرار ،وما نجم عن ذلك من ظروف اجتماعية واقتصادية هشة ،وهو الأمر الذي يجعل بلادنا مرغمة على اتخاذ التدابير المعينة لها في التعامل مع هذه الهجرات والامواج البشرية التي تأرق وتشغل حاليا الرأي العام الوطني ككل ،لحدة المشاكل والتحديات التي يواجها البلد جراء هذه الهجرات . والتي يعد منها على سبيل المثال :
الضغط على الموارد الاقتصادية والخدمات: فتدفق المهاجرين يزيد من الضغط على الموارد المحدودة مثل المياه والطاقة والخدمات الصحية والتعليمية، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
كما يشكل وجود المهاجرين تحديا أمنيا مع زيادة عدد المهاجرين، فقد تواجه السلطات صعوبة في تأمين الحدود وتنظيم الهجرة، الشئ الذي قد يعرض البلاد لخطر زيادة النشاطات غير القانونية أو تهريب البشر.
مع احتمال التوترات الاجتماعيةالتي يمكن أن تنشأ بين السكان المحليين والمهاجرين بسبب المنافسة على الوظائف والموارد، مما قد يؤدي إلى تفشي الكراهية أو العنف العرقي.
الى جانب التأثيرات الثقافية فالهجرة من ام الأمور التي تؤدي إلى تأثيرات ثقافية كبيرة على الهوية المحلية، حيث يختلف المهاجرون عن السكان الأصليين في بعض الجوانب الثقافية والدينية.
مع التحديات الصحية لان زيادة المهاجرين تؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية في حالة عدم توفر الرعاية الصحية المناسبة للمهاجرين.
هذه التحديات تتطلب من الحكومة الموريتانية وضع استراتيجيات واضحة لتنظيم هجرة الأجانب وتفعيل القوانين المعاقبة لجريمة تهريب المهاجرين ،وتوفير الحماية للمهاجرين دون التأثير السلبي على الأمن والاستقرار الداخلي.
يحيى بيان
